۳ دلیل اصلی دور جدید اعتراضات تونس/ راه‌حل‌های موجود برای خروج «قیس سعید» از بحران سیاسی – اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۴۷۲۳
«جعفر قنادباشی» کارشناس مسائل آفریقا در تشریح دلایل و ابعاد دور جدید اعتراضات تونس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: حدود یک هفته است که مجدداً تونس به میدان اعتراضات مردمی تبدیل شده و در این میان درگیری‌هایی هم میان مردم و نیروهای پلیس رخ داده است. واقعیت این است که علت دور جدید این اعتراضات، متعدد است اما به نظرم این خیزش مجدد بر پایه سه محور اصلی استوار است: نخست بحث ساختار ضعیف سیاسی در تونس و همچنین قانون اساسی این کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: معتقدم که عدم مشروعیت قانون اساسی تونس باعث می‌شود که قیس سعید به هر ترتیب با خطرات سیاسی و اجتماعی فاحش روبه‌رو شود. مساله دوم، بحث نادیده گرفتن خواسته‌های مردم از سوی حاکمیت مستقر در تونس است. ما بعد از آنکه بهار عربی رخ داد و تغییراتی در منطقه حادث شد، تاکنون چندین بار دیده‌ایم که سناریوهای مختلف در تونس به ورطه اجرایی در آمده است. واقعیت غیرقابل کتمان این است که در تونس هیچ‌گونه نوسازی ساختاری (اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) رخ نداده است و ما با یک پوسیدگی ماهوی در لایه‌های گوناگون این کشور روبه‌رو هستیم. این روند به نوعی نشان می‌دهد که هنوز نگاه محافظه‌کارانه دوران «زین‌العابدین بن‌علی» در سطوح مختلف هرم قدرت این کشور وجود دارد و حالا مردم این کشور با گذشت ۱۱ سال از آن دوران نمی‌توانند عدم تغییرات ساختاری را درک کنند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: سومین دلیلِ اعتراضات اخیر تونس را هم باید بحث اقتصادی، معیشتی، تورم و دگرگونی در اقتصاد بین‌الملل دانست. یکی از محورهای اعتراضات اخیر تونسی‌ها بحث سوخت و بنزین بود. این کشور همانند بسیاری از دولت‌های دیگر متاثر از بحران انرژی برآمده از جنگ اوکراین است. توجه داشته باشید که این کشور تا سال‌های زیادی مستعمره فرانسه بوده و پاریس همچنان در این کشور نفوذ دارد و حتی از آن حمایت می‌کند. این حمایت حالا تا جایی کاهش پیدا کرده که در فرانسه هم بحث بحران سوخت مطرح است و این روند در حال سرایت به سایر کشورهای شمال و شاخ آفریقا است. در این میان علل دیگری از جمله مرگ مالک السلیمی، از جوانان ساکن پایتخت تونس که حدود سه هفته قبل در درگیری با پلیس زخمی شده بود هم مطرح است اما این سه محور و خصوصاً بحث بحران اقتصادی شاکله اعتراضات اخیر تونس را تشکیل می‌دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظرم مشکل اصلی در این بین را باید قیس سعید و تیم وی دانست که البته در این میان خط‌دهی خارجی هم وجود دارد. رئیس جمهوری تونس در ابتدای روی کار آمدنش یک چهره ضداسرائیلی از خود به جامعه تونس نشان داد اما زمانی که بر کرسی قدرت تکیه زد، به صورت کامل مواضعش را تغییر داد. تغییر مواضع و رویکرد قیس سعید به حدی عمیق بود که او به سفارش عربستان سعودی منتسبین به اخوان‌المسلمین را کنار گذاشت و تمام اسلام‌گرایان را به حاشیه راند. از سوی دیگر، وعده کشورهای عربی و غربی در مورد بهبود وضعیت اقتصادی تونس هم محقق نشد و در نهایت ما شاهد یک‌جانبه‌گرایی از سوی قیس سعید بودیم. در مصر هم چنین مدلی را توسط نظامیان شاهد هستیم. در کل باید گفت که مشارکت زیر ۲۰ درصدی در رفراندوم قانون اساسی تونس به نوعی نشان می‌دهد که رئیس جمهوری این کشور قرار نیست رفتارش را تغییر دهد. او اگر نتواند به سمت گفت‌وگوی ملی پیش برود، پارلمان را مجدداً بازگشایی نکند و در نهایت انتخابات شفاف برگزار نکند، بدون شک وارد یک بن‌بست و بحران جدید خواهد شد.
انتهای پیام/منبع: ایلنا
کلیدواژه: فرانسه اوکراین تونس اخوان المسلمین زین العابدین بن علی شمال آفریقا بهار عربی قیس سعید بحران انرژی همه پرسی قانون اساسی تونس قانون اساسی تونس قیس سعید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۴۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت